اجتمع المجلس الوطني للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في دورته السادسة العادية يوم 17 جانفي 2025 بالجزائر.وقد قيّم أنشطة الحزب وناقش الوضع السياسي العام وآفاق التنظيم على ضوء مشاريع القوانين المتعلقة بالمجالس المحلية ، الأحزاب السياسية والجمعيات
وقد أجمعت النقاشات التي دارت خلال هذه الدورة على ما يلي
التنبيه إلى تسارع المسار القمعي للحياة العامة منذ الانقلاب القسري في ديسمبر 2019-
فقد تبعت « الإصلاحات المضادة » في قطاع العدالة، التي تهدف إلى تجريم النشاط السياسي من خلال مواد جديدة مثل المادة 87 كرر، بإجراءات أخرى تقيد المجالس المنتخبة، الأحزاب السياسية والجمعيات
إذا تم اعتماد مشاريع القوانين هذه كما هي، سيصبح المنتخبون في المجالس البلدية والولائية مجرد موظفين خاضعين لسلطة الولاة. كما ستواجه الأحزاب السياسية مساراً شاقاً للحصول على اعتمادها، خاصة مع الإغلاق شبه التام للفضاءات التنظيمية والإعلامية، مما يحولها في النهاية إلى وكالات استخبارات تابعة لوزارة الداخلية. وينطبق الأمر نفسه على الجمعيات، التي ستتحول إلى ملحقات للإدارة
تأكيد ضرورة إعادة تعبئة الحزب بأهداف وخطة عمل مرفقة بجدول زمني، مع المتابعة تحت إشراف المسؤول عن التنظيم-
لدعوة إلى توحيد الصفوف بأكبر قدر ممكن للتصدي للهجوم الممنهج ضد التعددية الحزبية-
التأكيد على ضرورة ديمقراطية الحياة العامة، استقلال العدالة، واحترام الحريات الفردية والجماعية كحصن وحيد للدفاع عن الأمة وحمايتها من التلاعبات والاعتداءات الخارجية
على النقيض من النهج القمعي المستمر، حتى بعد انتهاء الولاية الثانية للرئيس الحالي
وأخيراً، يرى المجلس الوطني أن الوقت سيأتي عندما لن تكون التصريحات الجوفاء كافية لتقديم حلول للأزمة العميقة التي يعيشها البلد
إن الحوار الوطني لا معنى له ولا يمكن أن يكون حلاً إذا كان يقتصر فقط على الانخراط في إطار وضعه النظام بشكل أحادي
القوى الوطنية الصادقة لا يمكن أن تكون مجرد ديكور في سياسة تهدف إلى إعادة بناء القاعدة الاجتماعية للنظام، التي تفاقم تدهورها بشكل واضح عقب الرفض الجماهيري الواسع للانتخابات الرئاسية الأخيرة
الجزائر، في 19 جانفي 2025
المجلس الوطني للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية
RCD Algérie
Le RCD tire ses fondements des luttes du peuple algérien pour sa liberté et du combat des générations post indépendance pour le progrès, la justice et la démocratie. Il est la confluence de l’action et des idéaux de la révolution algérienne formalisée dans la plateforme du congrès de la Soummam et des aspirations à l’universalité et la souveraineté de notre peuple.
Fondé en 1989 par des militants qui ont porté la contestation des fondements identitaires imposés à la Nation, en particuliers la négation de la langue Amazigh et sa dimension historique et culturelle, des défenseurs des droits de l’homme et des syndicalistes, le RCD aspire et milite pour une société de liberté, d’égalité en droits entre tous les citoyens et de solidarité. Le RCD se positionne sur l’échiquier de la sociale démocratie.
C’est de cette histoire que découle nos convictions que ce projet de société se cristallise dans une République symbolisée par un Etat qui :
Protège la liberté de conscience et proscrit l’utilisation de la religion dans la compétition politique, c'est-à-dire la laïcité de l’Etat ;
Garanti les libertés individuelles et collectives, les droits de l’homme et l’égalité entre les citoyens indépendamment de leur langue maternelle ou de leur sexe ;
Promeut toutes les composantes de l’identité algérienne et érige la langue amazigh en tant que langue officielle aux côtés de la langue arabe ;
Consacre la région comme pôle de développement et de régulation et espace d’expression de la démocratie locale ;
Libère l’initiative privée pour l’innovation et le progrès ;
Donne une réalité à l’égalité des chances et la protection sociale par une politique juste de redistribution des ressources et des richesses ;
Organise l’alternance au pouvoir par des élections à tous les niveaux sous la responsabilité d’un organe permanent et indépendant du pouvoir exécutif.
Dans un monde globalisé dans son fonctionnement économique et face aux menaces stratégiques qu’il risque de subir dont l’éventualité d’une crise écologique, le RCD milite pour l’instauration de la paix, l’intégration dans l’espace nord-africain et un modèle de développement durable.
