انتقد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي) ما وصفه بـ »العراقيل » التي تؤثر، في هذه المرحلة، على مسار التحضير للانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 جويلية 6202.
كما أشار الحزب إلى أن المنصة الرقمية المخصصة للتسجيل في القوائم الانتخابية شهدت اختلالات تقنية أدت إلى رفض طلبات بدت وكأنها تمت المصادقة عليها
وأوضح الحزب في بيان أن جمع التوقيعات يُعد مرحلة مليئة بالعراقيل، ولا يضمن – حسبه – لا التعددية السياسية ولا الولوج العادل إلى المنافسة الانتخابية، مشيرًا إلى أن عدة بلديات عبر الوطن تواصل رفض المصادقة على استمارات التزكية، تحت ذرائع وصفها بأنها غير مقبولة.
وأضاف البيان أنه تم تسجيل حالات رفض للمصادقة على التوقيعات، وغياب مفوضين مؤهلين، إلى جانب تأخيرات في مختلف الولايات، خاصة في الجزائر العاصمة، بسكرة، خنشلة، باتنة، تمنراست، إيليزي، بومرداس وتلمسان.
ووفق الأرسيدي، فإن هذه الممارسات – حسب تعبيره – تعكس إرادة لعرقلة التعبير السياسي الحر وفرض انتقاء إداري للفاعلين المشاركين في السباق الانتخابي، إضافة إلى ما وصفه بالغموض المستمر بشأن توزيع المقاعد الخاصة بالجالية الوطنية في الخارج.
كما أشار الحزب إلى أن المنصة الرقمية المخصصة للتسجيل في القوائم الانتخابية شهدت اختلالات تقنية أدت إلى رفض طلبات بدت وكأنها تمت المصادقة عليها، وهو ما اعتبر أنه قد يؤدي إلى إقصاء تعسفي لمواطنين من الهيئة الناخبة، في خرق لحقوقهم الدستورية، وفق البيان.
وفي سياق آخر، ندد الأرسيدي بما اعتبره تهميشًا إعلاميًا لنشاطاته من قبل وسائل الإعلام العمومية، مقابل استفادة أحزاب أخرى من تغطية منتظمة. واعتبر أن هذا الوضع يشكل- حسبه- انحيازًا مخالفًا لمبادئ الإنصاف والتعددية، ويؤثر على حق المواطنين في إعلام متنوع ومنافسة سياسية نزيهة.
وأشار الأرسيدي إلى أن الشروط الدنيا المتعلقة بالشفافية والإنصاف ومصداقية العملية الانتخابية غير متوفرة، داعيًا إلى رفع جميع العراقيل التي تعيق المصادقة على استمارات التزكية، وإصدار تعليمات واضحة وملزمة لجميع البلديات، وضمان توفير الاستمارات، إضافة إلى ضمان الشفافية في توزيع مقاعد الجالية في الخارج، وتمكين جميع الأحزاب من الاستفادة من التغطية الإعلامية العمومية.
وحذّر الحزب في ختام البيان من أي محاولات – بحسب تعبيره – للتلاعب أو غلق المجال الانتخابي عبر وسائل إدارية أو إعلامية.
