انعقد المجلس الوطني لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يوم 91 ديسمبر 5202، بنادي المجاهد بالجزائر العاصمة. وبعد الاستماع إلى كلمة رئيس الحزب عثمان معزوز، وعروض الأمناء الوطنيين، وبعد نقاش جدي ومسؤول حول الوضع الوطني، وتنظيم الحزب، والآفاق السياسية، صادق المجلس على هذه اللائحة.
يؤكد المجلس الوطني للأرسيدي أن الجزائر تعيش مرحلة خطيرة من تاريخها. تشهد تفاقم للأزمة السياسية ، وضعفا غير مسبوق للمؤسسات، و ترسخ للحكم الاستبدادي ، بينما تتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستمر، ما ينعكس سلبًا على حياة المواطنين.
إن غلق المجال السياسي، وقمع الحريات، وتجريم الرأي الديمقراطي، واستعمال القضاء كوسيلة للضغط السياسي، أدى إلى قطيعة عميقة بين الدولة والمجتمع، وخلق حالة عامة من التوتر وانعدام الثقة.
يدين المجلس الوطني بشدة التراجع الخطير في الحريات الفردية والجماعية، ويطالب بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي ومعتقلي الحراك، كما يدعو إلى إصدار عفو شامل عنهم، باعتباره خطوة ضرورية لتهدئة الوضع السياسي وإعادة الثقة مع المجتمع.
كما يعبّر المجلس عن قلقه الشديد إزاء استمرار سجن معتقلي الأربعاء ناث إيراثن، ويعتبر ذلك ظلمًا صارخًا وجرحًا مفتوحًا في منطقة القبائل وفي الجزائر كلها. ويؤكد أن منطقة القبائل ليست مشكلة أمنية، ولا منطقة انفصال، بل جزء أساسي من الوطن، وكانت دائمًا في مقدمة النضال من أجل الحرية والديمقراطية والجمهورية.
ويجدّد المجلس تمسكه القوي بالوحدة الوطنية، القائمة على الاعتراف بالتنوع الثقافي والتاريخي والهوياتي للشعب الجزائري . ويؤكد أن العلم الوطني والراية الأمازيغية رمزان متكاملان لا يتعارضان، وكل محاولة للفصل بينهما أو استغلالهما سياسيًا تشكل خطرًا على وحدة البلاد وتماسكها.
وبخصوص الإعلان الأحادي عن ما يسمى استقلال منطقة القبائل، يرى المجلس الوطني أن هذا الطرح يعتبر وهما سياسيا وطريقا مسدودا، ولا يقدّم أي حل لمشاكل الجزائريين الحقيقية. كما يرفض المجلس هذا المشروع كما يرفض توظيف السلطة له لتبرير القمع، وتشويه المطالب الديمقراطية، وتحويل الأنظار عن أسباب الأزمة الحقيقية.
ان المجلس الوطني للأرسيدي يؤكد أن التطرف لا يظهر إلا في غياب الديمقراطية والعدالة والحوار السياسي، وأن المسؤولية الأساسية تقع على النظام الرافض لأي إصلاح حقيقي مستمدا حكمه من القوة بدل الشرعية الشعبية.
ويرى المجلس الوطني أن الحل الوحيد لأزمة الجزائر هو مشروع إعادة تأسيس وطني ديمقراطي، يقوم على دولة القانون، والمساواة بين المواطنين، واحترام الإرادة الشعبية، مع اعتماد جهونة مرنة تضمن لامركزية حقيقية وتحافظ في الوقت نفسه على وحدة البلاد.
اما فيما يتعلق بالانتخابات، يذكّر المجلس بأن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية لم يعتبر يومًا الانتخابات هدفًا بحد ذاتها، اذ سبق له أن رفض الانتخابات التي تفتقر إلى النزاهة والضمانات الديمقراطية. غير أن استمرار الفراغ السياسي، وتفكك المؤسسات، واحتكار التمثيل الشعبي من طرف هيئات فاقدة للشرعية، يجعل كما أن الانسحاب الكامل من الساحة المؤسساتية خيارًا خطيرًا أيضًا.
وبعد نقاش حر و ديمقراطي ، قرر المجلس الوطني ، بأغلبية ساحقة، المشاركة في الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة. وأكد أن هذه المشاركة هي خيار نضالي واعٍ، هدفه الدفاع عن الحريات، وتمثيل المواطنين، ونقل صوت التغيير الديمقراطي، ومواجهة التزوير والإقصاء من داخل المؤسسات.
وشدد المجلس على أن هذا القرار لا يعني القبول بالنظام القائم، ولا التخلي عن المواقف المبدئية، بل هو استمرار للنضال بأدوات سياسية مختلفة، وفق ميزان القوى القائم، ورفضًا لترك الساحة لقوى الولاء والجمود.
ويؤكد المجلس أن هذه الاستراتيجية تتطلب يقظة دائمة، وتقييمًا مستمرًا للوضع السياسي، والتزامًا صارمًا بمبادئ الحزب وقيمه.
كما يدعو المجلس إلى تقوية تنظيم الحزب، وتفعيل هياكله المحلية، وتوسيع صفوفه النضالية، والانفتاح على القوى الديمقراطية والتقدمية، وتعزيز العمل الميداني داخل المجتمع، خاصة مع فئة الشباب. ويعتبر أن قوة الحزب ومصداقيته تعتمدان على وضوح خطابه، وتماسك تنظيمه، والتزام مناضليه.
وجدّد المجلس الوطني التزامه الثابت بمواصلة النضال من أجل جزائر حرة، ديمقراطية، اجتماعية، متعددة وموحدة، تستجيب لتطلعات الشعب الجزائري في الكرامة والحرية والعدالة.
صادق عليها المجلس الوطني للأرسيدي بالجزائر العاصمة، بنادي المجاهد، يوم 91 ديسمبر 5202.
المجلس الوطني لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية
