يعرب المكتب الجهوي للجزائر العاصمة للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عن أشدّ استنكاره وغضبه العميق إزاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الأطفال الأيتام المقيمين بقرية درارية، التي كانت تُدار سابقاً من قبل المنظمة الدولية «SOS قرى الأطفال»، وأصبحت اليوم تحت وصاية الهلال الأحمر الجزائري.
منذ إنهاء الشراكة بين الدولة الجزائرية والمنظمة سنة 2202، تدهورت أوضاع القرية بشكلٍ مقلق، وتخللتها تجاوزات صارخة، وعمليات طرد تعسفية، وانهيار مريع في ظروف المعيشة.
عشرات الشباب، ومن بينهم قاصرون، تمّ رميهم إلى الشارع فور بلوغهم سن الرشد، دون أي مرافقة أو بديل إنساني.
بعضهم ينام اليوم في الغابات أو في المراحيض العمومية أو في أماكن عملهم، في ظل لامبالاة مؤسساتية وصمت رسمي مخزٍ، تاركين هؤلاء الشباب فريسة للتشرد والانحراف والمخاطر الاجتماعية.
في 81 أكتوبر الماضي، توجّه عدد من هؤلاء الشباب في خطوة سلمية ويائسة إلى مدخل القرية لمحاولة الحوار مع المديرة السيدة ابتسام حملاوي لإيجاد حلٍّ لوضعهم.
لكن الردّ كان صادماً: استدعاء الشرطة لطردهم بالقوة.
هذا التعامل المهين مع أيتامٍ بلا مأوى يمثل عاراً وطنياً وسقوطاً أخلاقياً للدولة.
ولم تكتفِ الإدارة بذلك، بل لجأت إلى القمع الإعلامي، حيث تمّ مصادرة هواتف الأطفال بعد نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي كشف للعامة حجم معاناتهم.
كما نندّد بـ صمت النواب وأعضاء مجلس الأمة ومنتخبي ولاية الجزائر وبلدية الدرارية، الذين لم يحركوا ساكناً أمام هذه الكارثة الإنسانية.
ولا يقلّ خطورةً عن ذلك سكوت وسائل الإعلام العمومية والخاصة، التي اختارت الخضوع لتعليمات النظام بدلاً من أداء واجبها المهني في نقل الحقيقة والدفاع عن المظلومين.
إن هذه الممارسات ليست أحداثاً معزولة، بل هي نتيجة طبيعية لنظام سلطوي خنق حرية التعبير وقمع الصحافة المستقلة. في بلدٍ يُجرَّم فيه النقد وتُصادَر فيه الحقيقة، يصبح الأضعف دائماً هو الضحية الأولى.
إن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (DCR) يؤكد مجدداً تمسكه بالدفاع عن الكرامة الإنسانية، والشفافية، والعدالة الاجتماعية، ويطالب بـ:
– فتح تحقيق مستقل وشفاف حول تسيير قرية درارية؛
– إعادة إدماج الشباب المطرودين فوراً وضمان مرافقتهم الاجتماعية والنفسية والمهنية؛
– معاقبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة؛
– استرجاع الشراكة مع المنظمات الدولية المتخصصة التي تحترم حقوق الطفل وتلتزم بالمعايير الإنسانية.
إن الجزائر لا يمكنها أن تدّعي الحداثة والعدالة ما دامت تتخلى عن أيتامها وتُكمّم أفواه من يفضحون الظلم.
