يشهد قطاع التربية هذه الأيام انطلاق تصفيات مسابقة ما بين الثانويات، غير أن ما أثار استياءنا العميق وتذمرنا الشديد هو الإقصاء غير المبرر لمادة اللغة الأمازيغية من هذه المنافسة التربوية الوطنية. إن هذا الإقصاء يشكل خطوة تراجعية وخطيرة تمس بمبدأ المساواة بين اللغات الوطنية، كما يضرب في العمق أحد أهم مكتسبات الشعب الجزائري في مسار تكريس هويته المتعددة.

يذكر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بأن الدستور الجزائري في مادته (4) ينص صراحة على أن الأمازيغية لغة وطنية ورسمية، وتعمل الدولة على ترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية. كما يؤكد القانون التوجيهي للتربية الوطنية في إحدى مواده الأساسية أن الدولة تسعى إلى تطوير اللغة الأمازيغية وإدماجها في المنظومة التربوية الوطنية. وعليه، فإن أي تهميش أو إقصاء لمادة الأمازيغية يتنافى مع روح الدستور ومقتضيات هذا القانون.

إن التلاعب بعنصر من عناصر الهوية الوطنية، والتراجع المتعمد عن مكتسبات نضال أجيال كاملة، يمثل خطراً حقيقياً على وحدة الأمة وتماسكها. فالهويات لا تُقصى، واللغات لا تُهمّش، بل تُحتضن وتُطوّر لتكون عامل إثراء وانفتاح، لا ذريعة للإقصاء أو التفرقة.

إن الأنظمة السياسية التي تسطر مستقبل أوطانها بوعي ومسؤولية هي تلك التي تكرّس الديمقراطية الحقيقية، وتبني مواطنة عادلة يجد فيها كل مواطن ذاته، مهما كان لسانه أو عرقه أو دينه. فالعدالة اللغوية والثقافية ركن أساسي في بناء جزائر التعدد والتنوّع التي نحلم بها جميعاً.

وعليه، تدعو الأمانة الوطنية للتربية السلطات الوصية إلى تصحيح هذا الإقصاء فوراً، وإدراج اللغة الأمازيغية في كل المنافسات والأنشطة التربوية الوطنية، بما ينسجم مع روح الدستور وقيم الجمهورية.

الأستاذ عثمان بن الصيد
الأمين الوطني للتربية
عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (DCR)