حذّرت ثلاثة أحزاب سياسية جزائرية معارضة، هي التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ، حزب العمال ، وجيل جديد ، من تبعات القانون الجديد المتعلق بالأنشطة المنجمية، الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه خلال الأسبوع الجاري، بالتزامن مع احتفالات الجزائر بالذكرى الثالثة والستين لاستقلالها.
البيان المشترك: القانون الجديد يُحدث تغييرًا جذريًا وعنيفًا في توجه تسيير قطاع المناجم ويتعارض بشكل صارخ مع المصالح الوطنية »
وفي بيان مشترك صدر عن الأحزاب الثلاثة، عبّرت هذه الأخيرة عن « إحساسها بروح المسؤولية وتمسّكها بمصالح البلاد »، معلنة توحيد جهودها، رغم اختلاف برامجها السياسية، لـ »تحذير الرأي العام من تطور تشريعي وسياسي تعتبره مؤذيًا للبلاد وللأجيال الصاعدة ».
واعتبرت الأحزاب أن القانون الجديد يُحدث « تغييرًا جذريًا وعنيفًا » في توجه تسيير قطاع المناجم، وقالت إنه « يتعارض بشكل صارخ مع المصالح الوطنية »، مشيرة إلى أن النص الجديد « يلغي الطابع الاستراتيجي للقطاع، ويتخلى عن مبدأ سيادة الدولة المجسدة في قاعدة 94/15″، وهي القاعدة التي كانت قد أعادت فتح المجال جزئيًا للاستثمار في المناجم سنة 4102، في سياق ما وصفه البيان بـ »إعادة تأميم المناجم بعد 31 سنة من النهب الأجنبي ».
وأعربت الأحزاب الثلاثة عن قلقها إزاء ما اعتبرته « إخراجًا لقطاع المناجم من الملكية الجماعية للأمة »، رغم أن المادة 02 من الدستور تنص على أن الثروات الوطنية « غير قابلة للمساس ».
وأضاف البيان أن القانون الجديد « يُدرج الأنشطة المنجمية ضمن قائمة الأنشطة المفتوحة كليةً أمام الاستثمار الخاص، سواء كان وطنيًا أو أجنبيًا، دون أي تمييز »، وهو ما يعني عمليًا أن هذه الأنشطة لم تعد خاضعة لأي نوع من الرقابة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
البيان المشترك: تمرير هذا القانون في ظرف احتفالي وطني انتهاك رمزي
كما انتقدت الأحزاب ما وصفته بـ »إقصاء الجماعات المحلية والمجتمع المدني » من آليات اتخاذ القرار المرتبطة باستغلال الثروات المنجمية، مشيرة إلى أن « القانون يُكرّس منطق المركزية المفرطة، ويُقصي المواطنين من التحكم في مصير أراضيهم وبيئتهم ومجتمعاتهم ».
واعتبر البيان أن هذا التوجه « يناقض تمامًا مبادئ الديمقراطية التشاركية والتنمية المستدامة، كما يشكل تهديدًا مباشرًا للبيئة وللتوازنات الاجتماعية في المناطق المعنية بالنشاط المنجمي ».
وفي ختام بيانها، دعت الأحزاب الموقعة السلطات إلى « العدول عن هذا القانون »، وفتح نقاش وطني واسع وشامل حول كيفية تسيير الثروات الطبيعية للبلاد، « بعيدًا عن منطق الاستعجال والقرارات الفوقية التي تُقصي الشعب من حقوقه السيادية ».
ووصفت الأحزاب الثلاثة تمرير هذا القانون في ظرف احتفالي وطني بأنه « انتهاك رمزي »، مشددة على أن « السيادة ليست شعارًا، بل ممارسة فعلية تحفظ للأمة حقها في ثرواتها ومصيرها ».
