عقدت الأمانة الوطنية لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية اجتماعها الشهري يوم الجمعة 09 ماي 2025، بالمقر الوطني للحزب في الأبيار – الجزائر العاصمة. وتم خلال هذه الدورة تقييم الديناميكية التظيمية الداخلية ، والتحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه البلاد، بالإضافة إلى التوترات الدبلوماسية المتصاعدة.

على الصعيدالتظيمي، سجل الحزب استمرار حملات الانخراط وتجديد الانخراط بوتيرة قوية في مختلف مناطق الوطن، مما يعكس تجذر الحزب وازدياد اهتمام المواطنين بمشروعه السياسي الذي يحمل تطلعات للتغيير والأمل الديمقراطي.

وقد قام الحزب بعدة خرجات ميدانية، آخرها في سيدي عيش، والتي تميزت بنجاح كبير من حيث التعبئة ونوعية النقاش، مما عزز علاقة الحزب مع المواطنين ومكن من الاستماع لانشغالاتهم عن قرب.

كما يواصل الحزب انفتاحه على الجالية الجزائرية في الخارج، حيث ستُنظم ندوتان عامتان بكندا: الأولى في مونتريال يوم 10 ماي، والثانية في أوتاوا يوم 17 ماي.

أما بخصوص الاجتماع الشعبي المزمع تنظيمه بالجزائر يوم 24 ماي، فقد استعرضت الأمانة الوطنية التحضيرات الجارية له. وعلى الرغم من إيداع ثلاث طلبات رسمية للحصول على قاعات، لم تتلقَ أي رد من السلطات، ما يكشف مرة أخرى عن نهج السلطة في غلق المجال السياسي والتضييق على نشاط المعارضة

سياسياً، يجدد الحزب إدانته لاستمرار نظام سلطوي قائم على القمع والترهيب وانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين، في وقت تحتاج فيه الجزائر إلى التهدئة والوحدة الوطنية. فالسلطة مستمرة في استهداف النشطاء السياسيين، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكل من يعبّر عن رأي مخالف.

أما التصريحات الأخيرة المثيرة للجدل لأحد « المؤرخين » المزعومين، والتي صدرت عن شخصية ترمز إلى من يسعون لدفن الجزائر الأصيلة، فهي تمثل انحرافاً تنكرياً خطيراً يهدد الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي. فخطابه المعادي للأمازيغية والإقصائي يدخل ضمن مسعى منهجي لهدم الأسس الثقافية والتاريخية للأمة.

اجتماعياً واقتصادياً، تستمر الأوضاع في التدهور. إذ أن التضخم المتسارع، مقترناً بتراجع القدرة الشرائية، يضعف شرائح واسعة من الشعب. كما أن محاولات الحكومة لتحديد الأسعار لم تعالج الأسباب الهيكلية للأزمة، بل كانت في كثير من الأحيان عديمة الجدوى أو ذات نتائج عكسية.

أما الإعلان الشعبوي الأخير عن استيراد الكباش بمناسبة عيد الأضحى، فلا يعدو أن يكون تشتيتاً إعلامياً أمام عجز السلطات عن إطلاق سياسة حقيقية لتنظيم الأسواق. وفي الوقت نفسه، لا تزال عملية الإنعاش الاقتصادي متأخرة، والاستثمارات راكدة، والآفاق غامضة. كما أن تراجع أسعار النفط، الذي يمثل ركيزة الميزانية الوطنية، يعمّق الخلل في التوازنات الكبرى ويعرض البلاد لمخاطر مالية جسيمة.

وبمناسبة الذكرى الثمانين لمجازر 8 ماي 1945، ينحني حزب التجمع إجلالاً لذكرى كل ضحايا الهمجية الاستعمارية. فالتاريخ يدعو جميع الوطنيين إلى إحياء ذكرى الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لكسر قهر الاستعمار الذي دام 132 سنة.

إن الوفاء لقَسَم الدفاع المستميت عن السيادة الوطنية يمر عبر استعادة السيادة الشعبية، فهي الضمانة الوحيدة ضد أي مساومة أو ابتزاز دبلوماسي، والوسيلة الحقيقية لوحدة الشعب

في المجال الدبلوماسي، يعبّر الحزب عن قلقه إزاء غياب الشفافية والرقابة الديمقراطية على السياسة الخارجية، ويدين ازدواجية الخطاب الرسمي تجاه بعض الدول، مثل الإمارات العربية المتحدة، التي استفادت في السابق من امتيازات استراتيجية على حساب السيادة الوطنية.

كما يدعو الحزب إلى إعادة تقييم العلاقات مع دول الجوار، خاصة في ظل تواجد ميليشيات وقوات أجنبية على حدود البلاد الشرقية والجنوبية، ما يشكل تهديداً أمنياً مباشراً.

ويثير إقرار قانون « التعبئة العامة » في هذا السياق تساؤلات مشروعة حول نوايا النظام واستخداماته المستقبلية لهذا القانون في تقييد الحريات.

وفي هذا الصدد أيضاً، يرفض الحزب مشروع القانون الجديد المتعلق بالإجراءات الجزائية، الذي يهدف إلى تقييد الحقوق والحريات، ويدعو إلى سحبه وإشراك أهل المهنة من محامين في صياغة نص قانوني عادل يحترم حق الدفاع ومبادئ العدالة.

وفي الختام، تدعو الأمانة الوطنية للأرسيدي جميع القوى السياسية والاجتماعية والمدنية إلى الوحدة وعدم الاستسلام، والعمل المشترك والسلمي من أجل بناء بديل ديمقراطي وذو سيادة.

ويجدد الحزب إيمانه العميق بأن الجزائر تستحق مستقبلاً أفضل، وأن تحقيق ذلك ممكن بتكاتف جهود الجميع وتحمل كل مواطن لمسؤوليته.

الجزائر، 90 ماي 5202

الأمانة الوطنية لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية