عقدت الأمانة الوطنية لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية اجتماعها الشهري يوم الجمعة 09 ماي 2025، بالمقر الوطني للحزب في الأبيار – الجزائر العاصمة. وتم خلال هذه الدورة تقييم الديناميكية التظيمية الداخلية ، والتحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه البلاد، بالإضافة إلى التوترات الدبلوماسية المتصاعدة.
على الصعيدالتظيمي، سجل الحزب استمرار حملات الانخراط وتجديد الانخراط بوتيرة قوية في مختلف مناطق الوطن، مما يعكس تجذر الحزب وازدياد اهتمام المواطنين بمشروعه السياسي الذي يحمل تطلعات للتغيير والأمل الديمقراطي.
وقد قام الحزب بعدة خرجات ميدانية، آخرها في سيدي عيش، والتي تميزت بنجاح كبير من حيث التعبئة ونوعية النقاش، مما عزز علاقة الحزب مع المواطنين ومكن من الاستماع لانشغالاتهم عن قرب.
كما يواصل الحزب انفتاحه على الجالية الجزائرية في الخارج، حيث ستُنظم ندوتان عامتان بكندا: الأولى في مونتريال يوم 10 ماي، والثانية في أوتاوا يوم 17 ماي.
أما بخصوص الاجتماع الشعبي المزمع تنظيمه بالجزائر يوم 24 ماي، فقد استعرضت الأمانة الوطنية التحضيرات الجارية له. وعلى الرغم من إيداع ثلاث طلبات رسمية للحصول على قاعات، لم تتلقَ أي رد من السلطات، ما يكشف مرة أخرى عن نهج السلطة في غلق المجال السياسي والتضييق على نشاط المعارضة
سياسياً، يجدد الحزب إدانته لاستمرار نظام سلطوي قائم على القمع والترهيب وانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين، في وقت تحتاج فيه الجزائر إلى التهدئة والوحدة الوطنية. فالسلطة مستمرة في استهداف النشطاء السياسيين، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكل من يعبّر عن رأي مخالف.
أما التصريحات الأخيرة المثيرة للجدل لأحد « المؤرخين » المزعومين، والتي صدرت عن شخصية ترمز إلى من يسعون لدفن الجزائر الأصيلة، فهي تمثل انحرافاً تنكرياً خطيراً يهدد الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي. فخطابه المعادي للأمازيغية والإقصائي يدخل ضمن مسعى منهجي لهدم الأسس الثقافية والتاريخية للأمة.
اجتماعياً واقتصادياً، تستمر الأوضاع في التدهور. إذ أن التضخم المتسارع، مقترناً بتراجع القدرة الشرائية، يضعف شرائح واسعة من الشعب. كما أن محاولات الحكومة لتحديد الأسعار لم تعالج الأسباب الهيكلية للأزمة، بل كانت في كثير من الأحيان عديمة الجدوى أو ذات نتائج عكسية.
أما الإعلان الشعبوي الأخير عن استيراد الكباش بمناسبة عيد الأضحى، فلا يعدو أن يكون تشتيتاً إعلامياً أمام عجز السلطات عن إطلاق سياسة حقيقية لتنظيم الأسواق. وفي الوقت نفسه، لا تزال عملية الإنعاش الاقتصادي متأخرة، والاستثمارات راكدة، والآفاق غامضة. كما أن تراجع أسعار النفط، الذي يمثل ركيزة الميزانية الوطنية، يعمّق الخلل في التوازنات الكبرى ويعرض البلاد لمخاطر مالية جسيمة.
وبمناسبة الذكرى الثمانين لمجازر 8 ماي 1945، ينحني حزب التجمع إجلالاً لذكرى كل ضحايا الهمجية الاستعمارية. فالتاريخ يدعو جميع الوطنيين إلى إحياء ذكرى الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لكسر قهر الاستعمار الذي دام 132 سنة.
إن الوفاء لقَسَم الدفاع المستميت عن السيادة الوطنية يمر عبر استعادة السيادة الشعبية، فهي الضمانة الوحيدة ضد أي مساومة أو ابتزاز دبلوماسي، والوسيلة الحقيقية لوحدة الشعب
في المجال الدبلوماسي، يعبّر الحزب عن قلقه إزاء غياب الشفافية والرقابة الديمقراطية على السياسة الخارجية، ويدين ازدواجية الخطاب الرسمي تجاه بعض الدول، مثل الإمارات العربية المتحدة، التي استفادت في السابق من امتيازات استراتيجية على حساب السيادة الوطنية.
كما يدعو الحزب إلى إعادة تقييم العلاقات مع دول الجوار، خاصة في ظل تواجد ميليشيات وقوات أجنبية على حدود البلاد الشرقية والجنوبية، ما يشكل تهديداً أمنياً مباشراً.
ويثير إقرار قانون « التعبئة العامة » في هذا السياق تساؤلات مشروعة حول نوايا النظام واستخداماته المستقبلية لهذا القانون في تقييد الحريات.
وفي هذا الصدد أيضاً، يرفض الحزب مشروع القانون الجديد المتعلق بالإجراءات الجزائية، الذي يهدف إلى تقييد الحقوق والحريات، ويدعو إلى سحبه وإشراك أهل المهنة من محامين في صياغة نص قانوني عادل يحترم حق الدفاع ومبادئ العدالة.
وفي الختام، تدعو الأمانة الوطنية للأرسيدي جميع القوى السياسية والاجتماعية والمدنية إلى الوحدة وعدم الاستسلام، والعمل المشترك والسلمي من أجل بناء بديل ديمقراطي وذو سيادة.
ويجدد الحزب إيمانه العميق بأن الجزائر تستحق مستقبلاً أفضل، وأن تحقيق ذلك ممكن بتكاتف جهود الجميع وتحمل كل مواطن لمسؤوليته.
الجزائر، 90 ماي 5202
الأمانة الوطنية لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية
RCD Algérie
Le RCD tire ses fondements des luttes du peuple algérien pour sa liberté et du combat des générations post indépendance pour le progrès, la justice et la démocratie. Il est la confluence de l’action et des idéaux de la révolution algérienne formalisée dans la plateforme du congrès de la Soummam et des aspirations à l’universalité et la souveraineté de notre peuple.
Fondé en 1989 par des militants qui ont porté la contestation des fondements identitaires imposés à la Nation, en particuliers la négation de la langue Amazigh et sa dimension historique et culturelle, des défenseurs des droits de l’homme et des syndicalistes, le RCD aspire et milite pour une société de liberté, d’égalité en droits entre tous les citoyens et de solidarité. Le RCD se positionne sur l’échiquier de la sociale démocratie.
C’est de cette histoire que découle nos convictions que ce projet de société se cristallise dans une République symbolisée par un Etat qui :
Protège la liberté de conscience et proscrit l’utilisation de la religion dans la compétition politique, c'est-à-dire la laïcité de l’Etat ;
Garanti les libertés individuelles et collectives, les droits de l’homme et l’égalité entre les citoyens indépendamment de leur langue maternelle ou de leur sexe ;
Promeut toutes les composantes de l’identité algérienne et érige la langue amazigh en tant que langue officielle aux côtés de la langue arabe ;
Consacre la région comme pôle de développement et de régulation et espace d’expression de la démocratie locale ;
Libère l’initiative privée pour l’innovation et le progrès ;
Donne une réalité à l’égalité des chances et la protection sociale par une politique juste de redistribution des ressources et des richesses ;
Organise l’alternance au pouvoir par des élections à tous les niveaux sous la responsabilité d’un organe permanent et indépendant du pouvoir exécutif.
Dans un monde globalisé dans son fonctionnement économique et face aux menaces stratégiques qu’il risque de subir dont l’éventualité d’une crise écologique, le RCD milite pour l’instauration de la paix, l’intégration dans l’espace nord-africain et un modèle de développement durable.
