بدعوة من لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، للمشاركة في مناقشة مشروع القانون التمهيدي المتعلق بالأحزاب السياسية، سيشارك التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (DCR) في أشغال هذه اللجنة، المخصّصة لدراسة نصّ يمسّ بشكل مباشر مستقبل التعددية السياسية والحريات الديمقراطية في الجزائر.

وقبل هذه الجلسة البرلمانية، وبدعوة من رئاسة الجمهورية، قدّم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ملاحظاته وتحفّظاته واقتراحاته حول مشروع هذا القانون، بجانب باقي التشكيلات السياسية. وقد تمّ إرسال هذه المساهمات رسميًا إلى الجهات المعنية.

وستُعقد جلسة الاستماع للجنة يوم الخميس 92 جانفي 6202. وسيُمثَّل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في هذه الأشغال بكلّ من:

محمد لعبدوسي، رئيس لجنة دراسة مشروع قانون الأحزاب السياسية داخل الحزب، وعضو الأمانة الوطنية؛

جمال بن يوب، الأمين الوطني المكلّف بحقوق الإنسان والحريات.

ووفاءً لالتزامه الدائم بالدفاع عن الديمقراطية، ودولة القانون، واحترام الحريات السياسية، يواصل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية نضاله، بكلّ مسؤولية وعزم، من أجل إطار قانوني يضمن تعددية حقيقية وحياة سياسية حرّة وعادلة.

الجزائر، في 22 جانفي 2026

التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية