قوبل طلب الترخيص لعقد تجمع شعبي في الجزائر العاصمة، بقاعة ابن خلدون، كان من المزمع أن ينشطه رئيس الحزب، عثمان معزوز، يوم 42 ماي 5202، بالرفض من طرف ولاية الجزائر. إنه رفض إضافي، بل هو رفض أكثر من أن يُحتمل!
مع أن موافقة مبدئية على حجز القاعة قد مُنحت بالفعل، كما يُؤكّد ذلك الوثيقة المرفقة. ومن المهم التذكير أيضًا بأن حزب الأرسيدي قد أودع طلبات أخرى لاستغلال عدة قاعات لدى بلدية الجزائر الوسطى، لكنها بقيت دون أي رد إلى غاية اليوم — في خرق صارخ للقانون، والدستور، والحق الأساسي للمواطنين في حرية التعبير والممارسة السياسية.
ويأتي هذا الرفض في لحظة حاسمة، حيث تحتاج البلاد أكثر من أي وقت مضى إلى تعبئة مواطنيها حول القضايا الكبرى التي تواجهها. كما يتزامن مع تعرض الحزب لهجمات منسقة، صادرة من أوساط إسلامية-محافظة ومن بعض الأوساط المتبقية، التي تدّعي الانتماء إلى التيار الديمقراطي. هذه الهجمات، التي لا تتسم إلا بالبؤس والانحطاط، تأتي من أولئك الذين جعلوا من التشويه سلوكهم السياسي الوحيد. والعراقيل التي تُوضع في وجه تشكيل جبهة ديمقراطية، هي أوضح مثال على ذلك.
تكشف هذه الاعتداءات عن واقع مرير: حين يغرق البعض في المستنقعات، يرفع الأرسيدي مستوى النقاش. حينما يُروّجون الأكاذيب، نحن نُقدّم الحجج. وحينما يصرخون ويُهيّجون، نحن نطرح البدائل. ينسى هؤلاء أن السياسة التزام لخدمة الشعب، لا متنفس لنزوات الأنا المجروحة، ولا لعبة مقايضات خفية مشبوهة. الأرسيدي مدرسة قادرة على الرد على أصحاب الفتن، لكنها لا تنزل إلى مستوى الضجيج ولا إلى عبثية الأقزام.
ويدين الأرسيدي بأشد العبارات هذه المنع المتكرر وغير المبرر لنشاطاته، والذي يُعبر مرة أخرى عن انحراف سلطوي لسلطة غير قادرة على تقبّل النقاش السياسي وتعدّد الأصوات.
وفاءً لمبادئه، وفي إطار احترام القانون، تقدم الأرسيدي بطعن لدى المحكمة الإدارية للطعن في هذا القرار التعسفي. ويُذكّر بأن إصرار السلطة على غلق الفضاءات السياسية وخنق المعارضة ليس فقط موقفًا معاديًا للديمقراطية، بل هو تهديد خطير لاستقرار البلد.
وأخيرًا، يعتبر الأرسيدي أن النظام القائم يتحمل كامل المسؤولية عن نتائج هذه الاستراتيجية القائمة على الغلق والإقصاء. وسيتواصل نضال الحزب، رغم العراقيل، والقمع، والانتهاكات. سيواصل الحديث حيث يُمنع النقاش. ويواصل طرح البدائل حيث يشيع التشويه. ويُزعج حيث يرضى الآخرون بالانبطاح.
خطنا واضح، ووجهتنا مرسومة: نخدم الجزائر، لا نستغلّها.
الجزائر، 22 ماي 5202
التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية
