الحملة الانتخابية لا تزال ترجمة يومية لانقلاب 12 نوفمبر.

-          عنف بدني، حافلات لمصالح الامن تغزوا المدن في سياق المترشح الرسمي، بهدف إهانة المواطنين.

-          عنف سياسي . مسؤولون احترفوا النكران و التنكر، يتهمون بالخيانة كل المواطنين، الرافضون التواطئ .

-          عنف مادي، الخزينة العمومية، أصبحت ملك خاص.

ذالك ما هو ألا إشارة ضعف.

يكفي التعرف على الاشخاص المكلفين بتمثيل مترشح النظام  لنرى نوعية قاعدته الاجتماعية. للتأكد مرة أخرى أن الرشوة و الفساد تبقى الأداة المفضلة للنظام من أجل ضمان إستمراريته و ديمومته.

لا العنف السياسي و لا الفساد المادي و لا المساومات الاقتصادية بإمكانها هزم عزيمة و إرادة الشعب الجزائري، الذي تغلب على محنه العديدة و قضى على أعدائه.

انتزعنا التعددية السياسية و النقابية و أعدنا الاعتبار للشعب في هويته، كما فرضنا البديل الديمقراطي في النقاشات العامة و الساحة الوطنية. فلا يمكن لمخترف الانقلابات، الذي هاجر الوطن أثناء محنه لمدة عشرون سنة، أ ن يركع الشعب الجزائري و يخضعه.

سوف نستأصل التزوير الإنتخابي، الرشوة و الفساد كما قضينا على الحزب الواحد.

حاليا، حزب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية  جمدّ نشاطاته الرسمية لغاية 09 أفريل بهدف السماح لمناضليه بترخمة هذا العزوف و اللامبالات بالانتخابات إلى دينامكية مقاومة المواطنين.

هذه الحملة التحسيسية التي غطت جميع مناطق الوطن، يجب تعميمها و توسيعها بنشاطات عدّة و بمشاركة المواطنين و جميع المناظلين المؤيدين للمقاطعة.

مقاطعة إنتخابات 09 أفريل تعني:

-          رفض المشاركة في اهانة شرفنا.

-           رفض رئاسة أبدية، و المتنكرة لمبادئ نوفمبر و قيم الصومام والتطورات التي يشهدها العالم.

-          فتح أفاق للتغيير اليمقراطي.