يوم 12 نوفمبر، يعود البرلمان الجزائري لاستئناف مع التقاليد الانقلابية التي ميزت المسار المؤسساتي الوطني.
إن أعداء الدولة الديمقراطية والاجتماعية، المعلن عنها في نوفمبر ومؤتمر الصومام، وهم الذين قاموا بانقلاب صيف 1962، المدعم بانقلاب 19 جوان 1965 يفرضون أنفسهم من جديد عن طريق طعن الدستور.
لقد استدعيناكم اليوم، نحن المجتمع السياسي والمجتمع المدني، لإدلاء بشهادة أمام التاريخ. إننا جميعا ملزمين أنتم كصحفيين ونحن كفاعلين سياسيين، مع النقابات المستقلة والقوى الوطنية الأخرى، بتوسيع إطار مقاومة الوطنيين من أجل إنقاذ أسس الدولة الوطنية والديمقراطية.
إن التعديلات المقترحة لا تمس التوازنات الشكلية للسلطات لتجسيد الحكم الشخصي فحسب بل تؤدي إلى ترسيم الانحراف العشائري للدولة.
إن مصادرة واستعباد السلطة التنفيذية ترتكز على اختلاس التراث الرمزي للأمة. أكثر من أي مكان آخر، إن الاستعمار في الجزائر قد ارتكب العديد من الجرائم هي جديرة بإدانة الجميع والتاريخ.
لقد حان وقت الحقيقة. إن الأكذوبة المؤسساتية التي حرفت المعطيات الإحصائية والوقائع التاريخية هي التي كانت من وراء المأزق الوطني الحالي.  

إن الهم الوحيد للذين يقومون بتزييف وتضخيم عدد المجاهدين وضحايا حرب التحرير، هو خلق وتوسيع الزبائنية التي تضفي الشرعية على النهب والنظام الريعي.  
لما تم احتجاز جثث أبطال ثورة التحرير الوطنية: عميروش والحواس مدة 20 سنة (1964-1984)، لما تم إرغام أبناء الشهداء الحقيقيين على العيش بدينار واحد في أعز شبابهم، فلا غرابة، إذ بعميل نشيط للمخابرات الفرنسية يتحرش في حرية تامة لمصادرة أملاك عائلة الرائد سي لخضر، المدعو سعيدي جموعي.
تلكم حالات غير معزولة تؤكد على طبيعة جزء مهم للقاعدة الاجتماعية للنظام الحاكم. إن معادلة اختلاس ذاكرة الأمة، اختلاس الإرادة الشعبية واختلاس الثروات الوطنية تتأكد يوميا.
بعد أن تم الاعتراف بالتعددية الحزبية تحت ضغط المجتمع، أصبحت اليوم مهددة بالانتهاكات المستمرة للقانون.
إن التنفيذ المسبق للتعديلات الدستورية على المستوى المحلي قد يتبين من خلال الإيقاف اللاشرعي لرئيس المجلس الشعبي البلدي لبريان، الذي قام بمجهودات جبارة في تسيير بلديته، وذلك من طرف والي غرداية وفرض غيره، خرقا لقانون البلدية، بمنتخب لا ينتمي للقائمة المتحصلة على الأغلبية.
إن تعسف بريان الذي يثبت رفض احترام قواعد اللعبة الديمقراطية على كافة مستويات المؤسسات، إن دل على شيء فإنما يدل أيضا على استراتيجية التضييق وعزل الأرسيدي، المستمدة من العداء لكل ما يمثل البعد القبائلي.
مثل هذه الحالة لا تنجم عن جهل القوانين أو انحراف محلي.
الملاحظ، أنه في يوم اغتيال رئيس بلدية تيمزيرت، الشاب من طرف مستفيدي "المصالحة الوطنية"، بادرت ولاية غرداية في التصفية الإدارية لرئيس بلدية بريان بحجة "سوء الانتماء السياسي".
قبل هذا الانقلاب، فإن المعني قد أنذر عدة مرات للإلتحاق بصفوف حزب جبهة التحرير الوطني إذا ما أراد البقاء في منصبه كمنتخب.
أسفا سيد وزير الداخلية والجماعات المحلية ! فإنه لا يمكن التنديد باغتيال منتخب من طرف الإرهاب وفي آن واحد ترقية مصالحة وطنية تبرؤهم من جرائمهم وتدعم صفوفهم. لا، سيد وزير الداخلية والجماعات المحلية، لا يمكن الامتنان والاعتراف بكفاءة، إخلاص وتفان المرحوم رئيس بلدية تيمزيرت والشروع في نفس اليوم، في تنحية منتخب آخر ببلدية بريان ينتمي إلى نفس الجيل، متشبع بنفس الأخلاق، مكون في نفس المدرسة السياسية ويؤدي مهامه بنفس التفاني.
أكيد، بالنسبة لجماعة وجدة، المعارضة  ما هي إلا مجرد ذريعة تستحق الاعتراف بعد الوفاة فقط.
إن حالتي أسرة الشهيد لخضر ورئيس بلدية بريان تبينا، مما لا محال، تسيير مستهتر، حائف وقائم على النهب.
إن انتشار مثل هذه التجاوزات دون الاعتراف بارتكابها سابقا، سوف يتم ترسيخها دستوريا يوم 12 نوفمبر.
انقلاب داخل انقلاب، لقد اختير البرلمان كأداة ذلولية لاقتراف الجريمة. باعتبارها تمس بالتوازنات بين السلطات. إن هذه التعديلات تستلزم الاستفتاء، مع العلم أنه بدون مراقبة دولية نتيجة الاستحقاقات على الطريقة الجزائرية لا تدع أي مجال للشك.
أكثر من ذلك، بالرجوع إلى السنوات الحالكة للحكم الاستبدادي، فقد رفض حتى الاقتراع السري تخوفا من شقاق وتباين المصالح بين العشائر الذي من شأنه ان يؤدي إلى كسر الأحادية التي يفرضها أصحاب العادات الانقلابية في الجزائر.
في هذا الظرف العويص المفعم بالنكران والتقهقر، يستوجب على المواطنين الاقتناع بأنه من الخطير جدا ترقب أي تغيير ينبع من داخل نظام أدانه التاريخ.
على الجزائريين أيضا التأكد من أنه، على غرار ليلة الاستعمار الظالمة، هناك في بلادنا نساء ورجال تناضل يوميا من أجل صون شرف وطننا وكرامة شعبنا.
إن تشييد جزائر الغد، جزائر نوفمبر والصومام التي هي دولة ديمقراطية واجتماعية تقتضي التنديد، الرفض وإدانة اليوم الأسود لـ 12 نوفمبر 2008.