السيد الرئيس

السيد الوزير الأول

سيداتي، سادتي الوزراء

سيداتي، سادتي النواب

الأسرة الإعلامية

إذا كان هناك قطاع من بين العديد من القطاعات الذي يقلق الجزائريين فهو قطاع الصحة والسكان.

يعرف هذا القطاع اليوم فوضى، وهي نتيجة مباشرة لغياب سياسة منسقة ومدروسة على المدى المتوسط والطويل للصحة العمومية منذ الاستقلال.

إن الرشوة والغموض اللذان يميزان تسيير هذا القطاع - على غرار القطاعات الأخرى - يجعلان مستحيلا كل تقدم ملموس.

اليوم، وضعية هذا القطاع يتفق عليها حتى الممولين الرئيسيين ألا وهما الدولة وصندوق التأمين الاجتماعي.

السيد الوزير الأول، عند قراءتنا للفقرة المخصصة للقطاع في مخطط العمل هذا، لا يوجد هناك مجال للتشاور والحوار مع الجهات الفاعلة الحقيقية. هذه المرحلة هي الأكثر أهمية اليوم، ذلك لأن إنفاق مبالغ مدهشة أو إنجاز منشآت لم تكن أبدا الضمانات الوحيدة للنجاح.

ماهي حالة النظام الصحي الجزائري؟

مقدمي خدمات القطاع –الذين بدونهم لا يمكن لأي إصلاح أن ينجح- يدقون ناقوس الخطر عبر نقاباتهم المختلفة. إنهم يطالبون بمد جسور بينهم وبين السلطات العمومية من أجل الاتفاق على أحسن وجهة نظر للمشاكل مع رؤية أوضح للحلول. تلك الحلول، تبدأ بالضرورة بتحسين ظروفهم المهنية وقوانينهم الأساسية والتي يجب أن تكون في مستوى تضحياتهم.

إن الصراع لا يزال قائما بسب عدم وفاء الدولة بالتزاماتها.

إن عواقب غياب الحوار والرؤية متعددة وعلى سبيل المثال: 

-      حركة الاحتجاج التي قام بها الاستشفائيون الجامعيون والتي دامت 3 أشهر أجبرتكم، السيد الوزير، على رد فعل. لماذا انتظرتم كل هذه المدة إذن؟ كأنكم تحبون الحالات المتعفنة !

إن نتائج هذا الإهمال عديدة والمرضى دفعوا ومازالوا يدفعون ثمن هذه الفوضى.

المهنيون، منهم من التحق بالقطاع الخاص ومنهم من انتقل إلى الخارج وذلك لدليل على الركود الذي يتسم به قطاع الصحة.

إن خدمات التأمين الاجتماعي عاجزة ومتجاوزة اليوم وحالة تسديد النفقات الطبية لأحسن مثال.

 إن أقل تكلفة لفحص طبي مختص تقدر ب 600 دج، فصندوق الضمان يسدد للمؤمن 100 دج.   

إن المواطن غير مكفل به و غير معالج كما ينبغي.إن الاستفادة من العلاج المتخصص، الإقامة في المستشفيات والقيام بالتحاليل البيولوجية والراديولوجية تعد من مسارات المكافح.

هل يمكننا التحدث اليوم عن طب مجاني وأغلبية التحاليل البيولوجية والراديولوجية تتم كلها عند الخواص؟

هل اطلعتم على الحالة التي  يرثى لها في أغلبية المؤسسات الاستشفائية من حيث الاستقبال، النظافة والإقامة؟

إن غياب التنسيق بين المؤسسات الاستشفائية المختلفة فيما يخص نقل وعلاج المرضى تنعكس سلبا في أغلب الأحيان على المريض والأموال العمومية.

أم مجال التكوين فهو منتقد من الجميع ومتفق على رداءته ومازال السلطات تواصل التكوين بدون معرفة الحاجيات الحقيقية للبلاد.

. و إلا كيف تفسر الأرقام الواردة في مخطط العمل، فحين أن عددا كبيرا من الأطباء وشبه الأطباء عاطل عن العمل اليوم؟ والذين هم أكثر حظا يستفيدون بعقود ما قبل التشغيل محددة زمنيا و برواتب البؤس التي تتراوح ما بين 12.000 و 8.000 دج.

لماذا لا تبدؤون بتوظيف هؤلاء ما دام أنكم تزعمون بان الحاجيات كبيرة؟

لا تنسوا أنها كانت من وعودكم الانتخابية.

إن تسيير المؤسسات الاستشفائية بعيدا عن المعايير المطلوبة. إن المسيرين، وهم يفتقرون للتكوين، يحاولون قدر المستطاع تجاوز الصعوبات المختلفة.

فيما يخص سياسة الدواء: ما يقرب خمسة عقود بعد الاستقلال، ونحن لا نزال نعتمد على استيراد نسبة 80 % من حاجياتنا. أين هي إستراتيجية الإنتاج؟

لماذا لا يستجيب مستوردي الأدوية لإحدى شروط دفتر الأعباء وهو الاستثمار المحلي؟

لماذا مدونة الأدوية تستجيب لاعتبارات تجارية أكثر منها للمصلحة الاقتصادية للبلاد؟

إن الأدوية الجنيسة التي من شأنها التقليل من الفاتورة تواجه عراقيل من طرف لوبيهات معروفة. 

إن بعض المصادر تتحدث حتى عن غياب الرقابة النوعية لهذه الأدوية. ما الذي يقوم به مخبر رقابة النوعية؟  لماذا الوكالة الوطنية للدواء لم تشغل بعد؟ كيف تفسرون النفاذ المتكرر للمحزون؟ زد على ذلك، فإن ما يتصدر الأحداث في الأيام الأخيرة معاناة المرضى المصابين بالسرطان. لقد سبق وأن أودعنا بسؤال شفوي حول الموضوع إلى وزير الصحة.

نلاحظ زيادة على هذا في السنوات الأخيرة المساس بأخلاقيات المهنة. أطباء أجانب يأتون في نهاية الأسبوع لإجراء عمليات جراحية و يعودون بعد ذلك مباشرة إلى بلادهم تاركين وراءهم المرضى. من سيتحمل إذن أخطاءهم الطبية؟

في هذه الحالة، ماذا يفعل مجلس أخلاقيات الطب، أو أفضل، هل يملك هذا الأخير صلاحيات أو وسائل تسمح له بالتدخل؟

السيد الوزير الأول،

إذا كان وأمام هذا الوضع المقلق من الملح جدا إقامة سياسة وطنية للصحة، والتي يجب أن تكشف وتتكفل بالمشاكل الكبيرة في مجال الصحة، يبقى التكامل بين القطاعين، العام والخاص أمرا ضروريا. وعلى قانون الصحة الجديد المعلن عليه والبطاقة الصحية أخذهم بعين الاعتبار. لكننا، وأكثر من أي وقت مضى، نشيد بقطاع عام قوي وسائد. لا يجب على الدولة أن تتخلى عن التزاماتها. الخيار بين العام والخاص يعود للمواطن.

يجب أن يكون التضامن الوطني في هذا المجال معرفا وموجها للمحتاجين الحقيقيين.

إن الحصول على تعبئة وانضمام كل الجهات المعنية يستدعي حتما حوارا واسعا أو ندوة وطنية من شأنهما ضم أغلبية المتدخلين في القطاع.

إن التسيير الأحادي والمركزي قد أثبت عجزه.

يرجع لكم إعطاء هذا القطاع انطلاقة جديدة. و هذا ما نشك فيه لأنكم أنتم وكل ما يحيط بنظامكم لكم وسائل الدولة لعلاجكم في الخارج وهذا ما يترككم غير معنيين بمعاناة الجزائريين.