إنه من الصعب مناقشة مشروع قانون مهما كانت أهميته في مثل هذا الظرف دون التطرق والتنديد بالعدوان الوحشي والشرس الذي ذهب ضحيته سكان قطاع غزة.

لا أحد ينكر اليوم بأن القضية الفلسطينية في خطر حقيقي، تكاد تكون في مهب الرياح وفي حالة يقربها من التصفية إن لم تكن في طريقها إلى ذلك، والعالم بأسره عاجز والأنظمة العربية لم تحرك ساكنا وهي فاشلة بل البعض منها تتجرأ إلى الاستغلال السياسي لهذه المحنة في تصفية  الحسابات والتدخل في الشؤون الداخلية للسلطة الفلسطينية.

وإلا فكيف يستقبل طرفا واحدا أو حزبا معينا باسم رئيس الدولة الجزائرية وحتى باسم المؤسسة التشريعية وتهمش السلطة الفلسطينية الممثلة عبر سفارتها المعتمدة بالجزائر.

إن الشعب الفلسطيني في حاجة إلى التآزر والتماسك. في الأرسيدي وقوفنا معه هو أضعف الإيمان، فلنتألم لآلامه ونبكي لآهاته ونحييه على صموده على البقاء في الحياة ومواجهته لآلة الموت الإسرائيلية.

أما عن المشروع المعروض اليوم، نغتنم هذه الفرصة لدق ناقوس الخطر مرة أخرى عن تفاقم حجم المخاطر والأضرار التي تهدد سلامة وصحة المستهلك الجزائري وكذا عن غياب سياسة ضبط السوق وانعدام إرادة صريحة في تفعيل آليات الرقابة على كل المنتوجات. هذا ما أدى إلى اتساع ظاهرة الغش التجارية بصورة مدهشة من خلال تقليد السلع وتزوير العلامات التجارية التي تمثل خطرا محدقا يمس صحة المواطن وسلامته ويلحق خسائر وخيمة بالاقتصاد الوطني.

بالفعل، الحقيقة مؤلمة، إذا فشلت السلطات العمومية في جلب الاستثمار الأجنبي بعد كسر المؤسسات العمومية الوطنية، فلقد أتت ببديل... وهو فتح بازارات عوض السوق.

 وأحسن صورة تؤكد ذلك تكمن في تعميم ظاهرة التجارة الموازية والفوضوية التي تميز وتشوه الأسواق الجزائرية وإغراقها بسلع ومنتوجات مستوردة، العام والخاص على علم، بأنها مقلدة ومغشوشة بما فيه  السجائر، قطع الغيار الخاصة بالسيارات والمنعدمة لمقاييس الأمن، آلات الإعلام، الأجهزة كهرومنزلية، مواد التجميل و العطور وحتى المواد الغذائية برغم خطورتها لم تستثنى من ذلك.

 فالواقع المر يتطلب أكثر جرأة وإرادة سياسية ليس لقمع الغش فحسب بل محاربة السوق الموازية

والتراباندو المعمم ومواجهة البارونات الكامنين عبر موانئ الوطن.

 فالقانون لا يكفي لوحده بل يستدعي الأمر اتخاذ تدابير ملموسة بادخار الدولة لكل الوسائل المادية والبشرية وتدعيم المصالح الإدارية على كل المستويات التي تفتقر لأدنى الوسائل لما نلاحظ أن العديد من مديريات المنافسة والأسعار لا تحوز على مقرات إدارية مستقلة ولائقة وأعوانها يعانون بسبب فقرها وقلتهم، حيث بالنسبة لمليون وأربعمائة ألف (1.400.000) مسجل وحائز للسجل التجاري فإن عدد أعوان الرقابة لا  يتعدى  أربعة  آلاف (4000) أي ما يعادل نسبة عون واحد لثلاثمائة وخمسين (350) تاجر.

 فنص هذا المشروع لا يستجيب موضوعيا لمقتضيات بعث سياسة جدية لحماية المستهلك وقمع الغش، ويبقى من الناحية العملية مجرد قانون إضافي وتزييني، سيما وأن تطبيق قانون حماية المستهلك يتوقف أولا وإلى درجة كبيرة على تطبيق القانون الخاص بشروط ممارسة الأنشطة التجارية الذي نص على سبيل المثال على واجب التاجر وضع لافتات لأثمان المبيعات، وعلى تفعيل كل آليات الرقابة كما ذكرته سابقا.

كان من الأجدر أن لا يقتصر دور جمعيات حماية المستهلك على مجرد الإعلان، التحسيس والتوجيه كما جاء في المادة 22 من هذا المشروع وإنما دعمها وتخويلها بكل الإمكانيات القانونية للاستفادة من المساعدة القضائية والنشاط بكل حرية في هذا المجال كإخطار أعوان الشرطة القضائية عن خرق أحكام القانون أو مخابر قمع الغش. ولماذا لم يمنح الحق لهذه الجمعيات المبادرة باقتطاع العينات أو على الأقل الإخطار بضرورة القيام بها وفقا لما جاء في الفصل الرابع؟

كما يعاب عليه أيضا أنه اكتفى بتعريف المادة الغذائية دون غيرها من المواد رغم وجود مواد أخرى موجهة للاستهلاك، بحيث يشمل في القانون المقارن إما سلعة مادية أو خدمة أو سلعة معنوية أي الإنتاج الثقافي والأدبي. فالمادة 2 من هذا المشروع لا تهتم بحماية المستهلك مثلا للكتب، أعمال الصحافة المسموعة والمرئية، التلفزة، الأنترنيت، الأعمال الفنية... مع أن الواقع يشهد بأن المستهلك يمكن أن يكون عرضة لأخطار ثقافية، تربوية وإيديولوجية أحيانا أخرى.

 أما عن الفصل الثالث الخاص بإلزامية مطابقة المنتوجات، فإن المشروع لم يحدد بدقة كيفية تحقيق ذلك، مع العلم أن استيراد السلع والخدمات من الخارج وعجز الجمارك في هذا الميدان يعتبر من أهم الثغرات التي تتخلل عملية رقابة المطابقة.

فهل بإمكاننا مراقبة نشاطات الاستيراد؟ ونحن نعلم أن ذلك يعد من بين النقاط الحساسة التي تمت إثارتها بصدد طلب انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية.